تحقيق البيانات · الجزء الثاني من اثنين
العدالة البطيئة في تونس
«القضايا التي لا تصل إلى نهايتها»
«القضايا التي لا تصل إلى نهايتها»
قاضٍ واحد يتلقّى 450 قضية شهرياً. نزاع تجاري قد ينتظر ست سنوات. وأكثر من نصف المساجين لم يصدر بحقهم حكم نهائي بعد.
وزارة العدل لا تنشر إحصائيات قضائية مجمّعة للعموم. البيانات مستخرجة من مصادر مؤسسية دولية موثّقة.
>55%
محتجزون بدون حكم نهائي (2022)
LTDH · Nawaat · 2025
450
قضية / قاضٍ / شهر
جمعية القضاة · 2018
4–6سنوات
لحل نزاع تجاري ابتدائياً
رئيس جمعية القضاة · 2018
32.000
مسجون في 2025
Prison Insider · 2025
165%
نسبة اكتظاظ السجون
Prison Insider · 2025
1.025م.دت
ميزانية العدل 2026
La Presse · نوفمبر 2025
مخطط ١ — القضاة وعبء العمل
قلب المشكلة: عدد القضاة لا يتناسب مع حجم القضايا
أرقام رسمية صرّح بها رئيس جمعية القضاة التونسيين في تقرير مؤسسي معلن.
Houloul Policy Brief 2020 — بيانات 2016–2018
2.168
قاضٍ مدني في تونس
Houloul · آخر تحديث 2016
قبل إقالات 2022
450
قضية على طاولة كل قاضٍ شهرياً
جمعية القضاة · 2018
5.400
قضية لكل قاضٍ سنوياً
450 × 12 شهراً
2,49م
قضية مدنية وعقارية (2017–2018)
Houloul · 2020
مخطط ٢ — التفاوت الجهوي
محكمة تونس تحمل 43 ضعف عبء محاكم الجنوب
بيانات السنة القضائية 2015–2016.
Houloul Policy Brief 2020
محكمة تونس (ابتدائي)
قضايا جنائية2.560
قضايا مدنية43.000
استئناف مدني15.000
محكمة صفاقس
قضايا مدنية13.000
استئناف مدني5.616
نسبة تونس/صفاقس× 3,3
محكمة سوسة
قضايا جنائية600
مقارنة بتونس× 4,3 أقل
تطاوين / سيدي بوزيد
قضايا مدنية (تطاوين)1.000
استئناف (سيدي بوزيد)486
مقارنة بتونس× 43 أقل
مخطط ٣ — المسار القضائي
من الاعتقال إلى تنفيذ الحكم — مسار بلا ضمانات زمنية
توقيف / تقديم شكوى
~2,49 مليون قضية مدنية سنوياً (2017–2018)
↓
حبس احتياطي
>55% من المساجين بدون حكم · انتظار 2–3 سنوات
↓
حكم ابتدائي
4–6 سنوات في القضايا التجارية · لا معيار زمني قانوني
↓
الاستئناف
تونس: 15.000 قضية استئناف مدني
↓
التعقيب (محكمة النقض)
بعض الأحكام منشورة · الإحصاء الكلي غائب
↓
تنفيذ الحكم
آليات التنفيذ هشة · برنامج السوار الإلكتروني يبدأ 2026
مخطط ٤
الاحتجاز الاحتياطي — العقوبة قبل الحكم
أكثر من نصف المساجين لم يصدر بحقهم أي حكم نهائي — والرقم في ارتفاع مستمر.
Prison Insider 2024 · LTDH/Nawaat 2025 · Amnesty International 2020
احتجاز احتياطي (بدون حكم)
محكوم عليهم
مخطط ٥
الميزانية ترتفع — لكن أين تذهب؟
54,8% من ميزانية العدل تتجه للسجون مقابل 30% فقط للمحاكم.
L'Économiste Maghrébin · نوفمبر 2024 · Prison Insider 2025
مخطط ٦
الميزانية تنمو بـ+31% لكن الاكتظاظ يتضاعف
الموارد لا تلحق بحجم الأزمة — الاكتظاظ ارتفع 37% بين 2024 و2025 وحدهما.
قوانين المالية التونسية · Prison Insider
الميزانية (م.دت)
نسبة الاكتظاظ (%)
خمسة استنتاجات رئيسية
ما تقوله الأرقام
01
90 دقيقة لكل قضية — إذا توقّف القاضي للنوم فقط
450 قضية شهرياً تعني فصلاً في قضية كل 90 دقيقة يوم عمل كامل (جمعية القضاة 2018).
02
4 إلى 6 سنوات لحل نزاع تجاري
تصريح مباشر من رئيس جمعية القضاة — هذا الرقم يحوّل العدالة البطيئة إلى عائق اقتصادي محسوب.
03
أكثر من نصف المساجين بدون حكم نهائي
في 2022، تجاوز 55% من المساجين بدون إدانة نهائية. مع انتظار يمتد أحياناً لسنتين أو ثلاث.
04
العاصمة تحمل 43 ضعف عبء محاكم الجنوب
تطاوين: 1.000 قضية مدنية. تونس: 43.000. وهو ما يُفرز عدالتين متفاوتتين حسب الجغرافيا.
05
54,8% من ميزانية العدل تذهب للسجون لا للمحاكم
الدولة تموّل نتيجة البطء القضائي أكثر مما تموّل علاجه (L'Économiste Maghrébin 2024).
ماذا لا نعرف؟
الثغرات الجوهرية في البيانات
أسئلة بلا إجابات رسمية
إجمالي القضايا الواردة سنوياً على جميع المحاكم
متوسط مدة الفصل حسب نوع القضية والمنطقة
معدلات الاستئناف والتعقيب (تأييد / نقض / إحالة)
حجم الملفات المتراكمة (backlog) حسب كل محكمة
عدد القضاة الفعلي بعد إقالات 2022
العلاقة بين أداء القضاء ومعدلات الاستثمار المحلي
الزاوية الاستقصائية الأقوى: تونس تُنفق 54,8% من ميزانية العدل على سجون تعتقل في معظمها أشخاصاً لم يُحكم عليهم بعد.
الزاوية المكمّلة: غياب الإحصاء القضائي هو نفسه ظاهرة صحفية — الدولة التي لا تقيس عدالتها لا تستطيع تقييمها ولا تصحيحها.
الزاوية المكمّلة: غياب الإحصاء القضائي هو نفسه ظاهرة صحفية — الدولة التي لا تقيس عدالتها لا تستطيع تقييمها ولا تصحيحها.