تحقيق البيانات · الجزء الأول من اثنين
الاقتصاد غير الرسمي في تونس
«الدولة التي لا تُقاس بالكامل»
«الدولة التي لا تُقاس بالكامل»
أكثر من ثلث الثروة التونسية تُنتَج خارج نطاق الرادار الإحصائي للدولة. وقرابة نصف القوى العاملة تعيش دون أي غطاء قانوني أو اجتماعي. هذا التحقيق يُوثّق حجم الفجوة، ويكشف القطاعات والجهات الأكثر هشاشة — استناداً إلى بيانات INS وOIT والبنك الدولي.
35,2%
من الناتج المحلي الإجمالي
PNUD/OIT · 2020
44,8%
من إجمالي العاملين غير رسميين
INS · الربع 4 / 2019
1,6م
عامل بدون تصريح
INS · 2019
85,6%
اللاإدراج في الفلاحة
INS · 2020
~6مليار
دينار تجارة حدودية غير رسمية
تقدير خبراء · 2016
فهم الأرقام: الـ44,8% تُقاس من إجمالي العاملين فعلاً (~3,57 مليون) = 1,6 مليون عامل غير مصرّح. الـ26,8% (OIT 2020) تُقاس من قوة العمل الكاملة بما فيها البطالة — قاعدتان مختلفتان، والرقمان متسقان.
مخطط ١
التشغيل الرسمي مقابل غير الرسمي
من كل 100 عامل تونسي، 45 يعملون خارج منظومة الحماية الاجتماعية — دون تأمين صحي، ودون تقاعد.
INS — مسح التشغيل غير الرسمي 2019 · نُشر سبتمبر 2020
رسمي — 55,2% (1,976 مليون)
غير رسمي — 44,8% (1,598 مليون)
مخطط ٢
نسبة اللاإدراج الرسمي حسب القطاع
القطاعات الأكثر ارتباطاً بالفئات الهشة هي الأعلى عدم تصريح — الفلاحة والبناء في مقدمة المشهد.
INS — مسح التشغيل غير الرسمي 2019
مخطط ٣
تطور حصة الاقتصاد غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي
2010–2019: تقديرات معايَرة · 2020 و2022: قياسات موثّقة
PNUD/OIT 2022 · World Economics QIES 2024
الإجمالي — قياس موثّق
الإجمالي — تقدير معايَر
خارج الفلاحة (2020 فقط)
مخطط ٤ — البُعد الجغرافي
الجهات الأكثر هشاشة
لا توجد بيانات جغرافية رسمية مجزّأة. المعطيات أدناه مستخرجة من تقارير ميدانية وأبحاث BAD وINS وITES.
بن قردان / مدنين
تجارة حدودية مع ليبيا. تقدير ~2 مليار دت سنوياً قبل 2015
تهريب + تجارة حدودية
القصرين
بطالة ~32% (2020). الاقتصاد غير الرسمي بديل هيكلي لغياب الاستثمار
أعلى بطالة وطنياً
سيدي بوزيد
فلاحة شبه كاملة دون تصريح. موسمية العمل تضخّم الظاهرة
فلاحة غير مصرّح
الكاف / باجة
تجارة حدودية مع الجزائر. عمالة فلاحية موسمية غير مصرّح بها
حدود الجزائر
تونس الكبرى / صفاقس
أكبر كتلة عددية من حيث العمال غير الرسميين — تجارة صغرى وخدمات
أعلى حجم مطلق
لا توجد خريطة حرارية رسمية مجزّأة حسب الولاية — بيانات جغرافية مفقودة من INS بعد 2019
خمسة استنتاجات رئيسية
ما تقوله الأرقام
01
ثلث الاقتصاد خارج الرادار الإحصائي
يمثّل القطاع غير الرسمي 35,2% من الناتج المحلي عام 2020 (PNUD/OIT 2022).
02
1,6 مليون عامل بلا أي ضمان قانوني
من إجمالي ~3,57 مليون عامل، يعمل 44,8% دون تصريح بالضمان الاجتماعي (INS 2020).
03
الفلاحة: 85,6% من العمال خارج المنظومة
تقريباً كل عمال الفلاحة والصيد خارج منظومة التصريح — تليها البناء (69,2%) والتجارة (64,7%).
04
جائحة كوفيد أخرجت المزيد من الدائرة الرسمية
ارتفع معدل التشغيل غير الرسمي من 26,1% (2019) إلى 26,8% (2020) من قوة العمل.
05
مليارات من المداخيل الجبائية تضيع سنوياً
التجارة الحدودية غير الرسمية قُدِّرت بـ~6 مليارات دينار عام 2016 (بن قردان، القصرين).
ماذا لا نعرف؟
الثغرات الجوهرية في البيانات
أسئلة تبقى بلا إجابات رسمية
حجم الاقتصاد غير الرسمي بعد 2021 — آخر مسح INS يتوقف عند 2019
التوزيع الدقيق حسب الولايات — لا خريطة حرارية رسمية منشورة
حجم الخسائر الجبائية الدقيقة حسب القطاع
العلاقة السببية بين البطالة والانتقال نحو الاقتصاد غير الرسمي
أثر التجارة الإلكترونية غير الرسمية عبر وسائل التواصل
تأثير التضخم 2022–2024 على الانتقال من الرسمي إلى غير الرسمي